إسرائيل تقترب من استلام آخر جثتين محتجزتين لدى «حماس»: البحث عن ران غفيلي والعامل التايلاندي مستمر

 بعد تسليم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة جثة محتجز إسرائيلي مساء الثلاثاء، تبقى لدى حركة «حماس» جثتان لم يتم استعادتهما بعد، إحداهما لجندي إسرائيلي والأخرى لعامل تايلاندي، وفق مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

الجثة الإسرائيلية الأخيرة التي تم التعرف عليها تعود إلى درور أور (48 عاماً)، من سكان كيبوتس «بئيري» شمال قطاع غزة، والذي كان من بين المختطفين خلال الهجوم الذي استهدف الكيبوتس يوم 7 أكتوبر 2023.

 وأسفرت الهجمات عن مقتل 101 من سكان الكيبوتس واقتيد 30 شخصًا إلى غزة، إضافة إلى مقتل 31 فردًا من قوات الأمن، بينهم ثمانية ضباط شرطة.

وبعد استلام جثة أور، لا تزال الجثة الأخرى لمحتجز إسرائيلي تُدعى ران غفيلي (24 عاماً) من كيبوتس ميتار شمال شرقي بئر السبع، والتي تواجه عملية العثور عليها صعوبات كبيرة. بحسب المصادر، فقد قُتل غفيلي أثناء تصديه لهجوم على كيبوتس علوميم في النقب الغربي، واحتُجزت جثته في مناطق خطرة تعرضت للقصف الإسرائيلي، الأمر الذي يعقد مهمة استعادتها. غفيلي، الذي خدم لمدة عامين في الشرطة الإسرائيلية وترقى إلى رتبة رقيب أول بعد مقتله، كان قد أصيب أثناء الاشتباك لكنه قرر المشاركة في الدفاع عن الكيبوتس قبل أن يُختطف.

إلى جانب ذلك، تبقى جثة عامل تايلاندي يدعى سوتيساك رينتالاك (43 عاماً)، كان يعمل مزارعاً في كيبوتس «بئيري» منذ هجرته إلى إسرائيل عام 2017، وتم تحديد تاريخ مقتله في يناير 2024. عملية البحث عن هذه الجثث مستمرة في مناطق خطرة شرق قطاع غزة، تحديداً في حيي الشجاعية والزيتون، حيث كانت القوات الإسرائيلية قد عملت فيها لفترات طويلة وجرفت أجزاء واسعة منها.

وفي المقابل، استلم الجانب الفلسطيني عبر الصليب الأحمر جثث 15 فلسطينياً كانت محتجزة لدى إسرائيل، ضمن عملية تبادل الجثامين. 

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حركة «حماس»، أن إجمالي عدد الجثامين الفلسطينية المستلمة وصل إلى 345، وتم التعرف على هويات 99 جثماناً منها، فيما تواصل الطواقم الطبية إجراءات الفحص والتوثيق قبل تسليمها للأهالي وفق البروتوكولات المعتمدة.

مصادر دبلوماسية أكدت أن استلام الجثث المتبقية قد يؤثر على إمكانية الانتقال للمرحلة التالية من وقف إطلاق النار، إذ تصر إسرائيل على استلام جميع الجثث قبل أي خطوات لاحقة، في وقت يسعى الوسطاء لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية من التهدئة.

عملية البحث عن جثث المختطفين تعكس التحديات اللوجستية والأمنية الكبيرة، بما في ذلك المناطق المدمرة وخطورة الانتقال فيها، إلى جانب القضاء على العناصر التي كانت تشرف على الاحتفاظ بالجثث، ما يزيد من صعوبة إتمام عمليات الاسترجاع في الوقت القريب.